شماره 35
سال سوم

ماهنامه راه راست

مهر 1385
اكتبر 2006

اطلاع رساني، خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي


 ماه قبل(شهريور)
 
ماه‌هاي قبل

كارت‌هاي اعتباري و نقدي ...
پولدارها،كارت الايت ازمستركارد...
جاي خدمات بعد از فروش ...
تجربه بزرگترين فروشنده ...
طالبي را اعدام كنيد
استعلام و ضمانت چك درسال2005
پرداخت اينترنتي آسان‌تر و ...

سياست، بانک خصوصي، آينده

     نيمه دوم دهه 1370 شاهد بگير و ببندهايي در نظام بانکي کشور و فن آوري اطلاعات آن بود. دو بانک تجاري دولتي بطور فراگير مطرح شدند. نتيجه کار، رکودِ بيش از قبل در نظام بانکي بود به حدي که تا مدتي هيچ بانکي جرات نداشت معامله‌اي متوسط انجام دهد. شدت کار به حدي بود که متهمان فکر مي‌کردند تمام قضايا بر خاسته از ميرداماد است. براي اين اشتباه دليل محکمي داشتند. جناح ديگر نه تنها آسيب نديده بود، بلکه در اوج انتقاد و کم کاري، همان راه اشتباه را با پشتيباني مسولان بانک مرکزي ادامه مي‌داد.

     تاخيري که آن واقعه برجاي نهاد، چند سال طول کشيد و نظام بانکي نه تنها چيزي بدست نياورد، بلکه عناصر و موقعيت‌هاي بسياري را از دست داد. جرات و جسارتي که از مديران گرفت آنقدر ضرر زد که حدي برايش متصور نيست. مقدار مالي که بدست آمد آنقدر ناچيز بود که در مقايسه با رشدي که مي‌توانست به سامانه بانکي بدهد از هزار برابر هم کمتر بود. مشکل از ديدگاهي شروع شد که به دنبال احياي دو ريالي بود و حاضر بود برايش 200 ريال خرج کند. اما نه خود خورد و نه به ديگري داد، بلکه گنديده‌ي آنرا جلوي سگ (نرم افزارهاي خارجي) انداخت.

     بعد از مدتي نظام به اين نتيجه رسيد که داغ و درفش چاره کار نيست. پيشگيري بهتر از درمان و جراحي با چاقوي کند است. اما دير شده بود و آن وقايع تاثير مخرب خود را بر روح و روان متخصصان و قاطبه‌ي اهل فن گذارده بود. يکي از دوستان تعريف مي‌کرد که در مصاحبه با مهاجرين به آمريکا که در سوريه برگزار مي‌شد، اگر مي‌گفتيد که از فلان شرکت هستيد، ديگر سوالي نمي‌کردند و رواديد مي‌دادند. خدايشان بيامرزد که تا کنون نيز از راه نظارت، کنترل، ارشاد، هدايت و پيشگيري خارج نشده‌اند.

اما آنچه بر پارسيان و مديران آن مي‌رود، بر تمام نظام بانکي ايران مي‌رود، بر مديران ارشد با دل و جرات مي‌رود. نه منکر خطاي انجام شده هستيم و نه برخورد با آنرا منکريم. بلکه برخوردي شايسته و از روي خرد را طالبيم. با مقررات جديدي که در دولت جديد وضع شده بود به اندازه کافي رکود وترس از سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي ايجاد شده بود که اين يکي ديگر زيادي بود. بدانيد که قضاوت جامعه بانکي کاملا نسبت به اين رخداد منفي است و آنرا سياسي مي‌داند. ده‌ها روش و منش وجود دارد که به اين نقطه نرسيم و ضايعه مديريتي به بار نياوريم.

     مثالي نظامي براي دولتي نظامي بزنم. درجنگ‌هاي نا‌منظم اگر مي‌خواستيم تک و شبيخون در شب بزنيم، بسياري از عوامل مانند زمين، جو و ماه را ملاحظه مي‌کرديم. هرگز در ماه شب چهارده حمله نمي‌کرديم. بلکه در تاريکي حمله و سعي مي‌کرديم که در روشنايي يا تاريکي عقب نشيني کنيم. خلاصه سرمان را پايين نمي‌انداختيم و بي فکر حمله نمي‌کرديم. مهمتر اينکه کار هر کس را به خودش وا مي‌گذارديم. جنگ منظم و نامنظم متعلق به گروه خودش بود که آموزش هم ديده بود. اگر بانکي خطا کرد، چه کساني و در چه مقامي و چگونه بايد به آن رسيدگي کنند؟

     مشکل ديگري که اکنون بهتر نمايان شده است همان عدم وجود اطلاعات متمرکز منظم و رايانه‌اي است. اگر اطلاعات سپرده و اعتباري اشخاص بر اساس مشتري نگهداري شود و در مرکزي پردازش شود، تمام اطلاعات و آمارهاي لازم براي کنترل حساب‌ها و اعتبارات اعطايي اشخاص و نظام بانکي کشور بدست مي‌آيد و لزومي ندارد صبر کنيم تا فاجعه و خلاف رخ دهد و ما خلاف کاران را مجازات کنيم. مثالي است ايراني که مالت را سفت نگه دار تا همسايه‌ات دزد نشود. اگر کمي براي رايانه‌اي کردن امور و اطلاعات خرج کنيم و مراکز اعتبار سنجي و کنترل اعتبارات را بوجود آوريم و مانند آن براي کليه مراکز مهم مانند بورس نيز بر قرار نماييم که کاري بسيار ساده است؛ به اين مشکلات دچار نمي‌شويم. براي اين کار بايد از مديران لايق خصوصا مديران متخصص و حرفه‌اي رايانه استفاده کنيم که لب الباب سياست‌هاي کلي قانون اساسي و اصل 44 است. بگو يا علي.

كارت‌هاي اعتباري و نقدي در سال 2005

     تعداد تراكنش‌هاي فروش كارت نقدي باز هم از كارت اعتباري پيشي گرفت و در سال 2005 به يك و نيم ميليارد عدد و حدود 52 درصد رسيد. در سال 2010 انتظار مي‌رود كه تعداد تراكنش‌هاي كارت نقدي حدود 7 / 8 ميليارد و 56 درصد از كل بشود. اما چون متوسط خريد يك كارت نقدي . . .

پولدارها، كارت الايت از مستركارد بگيرند

     حدود 114 ميليون خانوار در آمريكايي زندگي مي‌كنند كه 14 درصد آنها يا 16 ميليون خانوده در رده ثروتمندان جامعه هستند زيرا بيش از 100هزار دلار در سال (8300 دلار در ماه يا كمتر از 8 ميليون تومان درماه) درآمد دارند. از اين ثروتمندان حدود 2 ميليون نفر درآمدي بيش از 250هزار دلار . . .

جاي خدمات بعد از فروش در اتوماسيون

     سيستم‌هايي كه در ايران مكانيزه مي‌شوند تا وقتي خوب كار مي‌كنند كه دختر خوبي باشيد و پا را از تعاريفي كه براي انجام كار شده است فراتر ننهيد. اگر كمي با دستگاه بازي كنيد يا طول بدهيد يا حواستان نباشد و كاري سهوي انجام دهيد، ممكن است همه چيز خراب شود و شما در ماراتن . . .

  تجربه بزرگترين فروشنده خودپرداز ايران

     شرکت ايران ارقام را مي‌توان بزرگترين فروشنده خودپرداز ايران ناميد. خودپردازهاي ان.سي.آر تنها مارکي هستند که به نحو انحصاري عرضه مي‌کند و نماينده رسمي (از نوع تحريمي) آن است. اتفاقاتي چند بر اين شرکت در چند ماه اخير گذشت که از نظر حرفه‌اي‌ها خيلي مهم و داراي بار تجربي . . .

طالبي را اعدام کنيد

     بعضي از خطاها و گناهان هستند که به هيچ وجهي قابل گذشت و بخشش نيستند. به حدي سنگين و بزرگند که اگر ميليون‌ها کار خوب کرده باشي هم قابل مقايسه و جبران نيست. خطاي رييس هيئت مديره بانک پارسيان و آقاي عبدالله طالبي مدير عامل بانک پارسيان از اين نوع است. اگر چه . . .

استعلام و ضمانت چك در سال 2005

     به عنوان فروشنده وقتي با يك برگه چك روبرو مي‌شويد، دو حالت پيش رو داريد: 1- بوسيله‌اي آنرا استعلام كرده و از صحت آن مطمئن شويد.2- مرجعي مطمئن بازپرداخت آنرا ضمانت كرده باشد. در آمريكا شركت‌هاي زيادي هستند كه هر دو خدمت را ارايه مي‌دهند و مقداري پول بابت پذيرش . . .

پرداخت اينترنتي‌ِ آسان‌تر و كاملا امن

     اگر فروش اينترنتي داريد، حتما اين مقاله را بخوانيد. روش معمول فروش اينترنتي در ايران به اين گونه است كه فروشنده طي قراردادي با يك شركت پي.اس.پي يا بانك، مشتريان را بعد از انتخاب محصول به سايت بانك هدايت كرده و سايت بانك شروع به اخذ اطلاعات لازم مي‌نمايد و مقداري وجه . . .


نحوه عضويت ماهنامه | روش و قلمرو فعاليت ماهنامه | مشخصات رسمي ماهنامه

پست الکترونيک: آدرس سايت raherast.com نام كاربر inform صندوق پستي (1331-16765 ماهنامه راه راست)

بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.