شماره 10
سال اول

ماهنامه راه راست

شهريور 1383
سپتامبر 200
4

اطلاع رسانی، خبری، تحليلی، آموزشی، پژوهشی


  ماه قبل(مرداد)
  ماه های قبل

بانك مسكن، دستگاه خوددريافت ...
عدم اطمينان به چك، ...
شركت تجارت الكترونيك پارسيان
نحوه مصرف كارتهاي اعتباري و ...
پرداختهاي بدون رمز با اينترنت

متن اين ماه با ورد 2003

از كجا آورده‌ايي؟

اين جمله قند در دل انسان آب مي‌كند. از سالها پيش كه آنرا مي‌شنيديم، آرزو داشتيم كه روزي در اين مملكت عملي شود. آنرا معادل با عدل حضرت علي (سلام بر او) مي‌دانستيم. حضرتش كه نبود، و تا كنون نيز علي گونه‌ايي يافت نشد كه چنين كند. نه رستمي آمد و نه قهرماني اسطوره‌ايي به داد ما رسيد.
هنوز وزارت دارايي ما از شناسايي و دريافت ماليات بر درآمد عاجز است و پس از سال‌ها تلاشِ جزيره‌ايي، تاكتيكي و خرج‌هاي زيادي كه انجام داده، الان به دنبال مشاور خارجي مي‌گردد كه درد او را تشخيص، نسخه‌ايي برايش پيچيده و درمانش كند. (خدايا مددي).
اما از سال‌ها پيش سيستم بانكداري و اقتصادي غرب به ايران فشار مي‌آورد كه قانون پيشگيري از پول‌شويي را در بانكها و موسسات مالي خود به اجرا در آورد. اين فشار طي سالها آن قدر زياد شد كه الان كار به جايي رسيده است كه اگر قانون آن اجرا نگردد، مشكلات مالي و اقتصادي در رابطه با جهان غرب را به دنبال خواهد داشت و ممكن است معاملات بانكي با ايران دچار مشكل شود.

بانك مسكن، دستگاه خوددريافت، شركت پويا

اولين بانك ايراني كه اقدام به خريد و پياده سازي دستگاههاي خوددريافت‌(اسكناس) نمود، بانك مسكن ميباشد. اگر دستگاه خودپرداز را ضدحال و مخالفت با پول الكترونيكي فرض كنيم، دستگاه خوددريافت بدون دخالت انسان پول كاغذي را . . .

عدم اطمينان به چک، در خريدهای کوچک

 با توجه به قانون جديد چک که در اکثر موارد آن را از حالت کيفری خارج نموده است، اطمينان و پذيرش فروشندگان کمتر شده و به سختی آن را می‌پذيرند. (اگر چه قانون خوبی است). حتی اگر قانون جديد نيز اجرا نمی شد، با وجود عدم اطمينان . . .

شركت تجارت الكترونيك پارسيان

شركت "تجارت الكترونيك پارسيان" فعال‌ترين شركت در زمينه صدور و پذيرش كارت اعتباري مي‌ياشد. اگر تعداد پوزهاي (POS) نصب شده در فروشگاه‌ها را براي رتبه بندي شركت‌هاي پذيرنده كارت اعتباري و نقدي ملاك قرار دهيم، . . .

نحوه مصرف كارتهاي اعتباري و نقدي در اروپا

با توجه به فرهنگ هر كشور، ممكن است كه نوعي از كارت مورد پذيرش بيشتر يا كمتر واقع شود (اعتباري يا نقدي). برداشت‌ها درباره اين مسئله هنوز در ايران در مرحله ظن و گمان بوده و كسي نميتواند با آمار سخن بگويد. شركت‌هاي ويزا و مستركارت . . .

پرداختهاي بدون رمز با اينترنت

شركت‌هاي پالس، نيس و استار كه عضو شبكه منطقه‌ايي پرداخت‌هاي الكترونيك (EFT) هستند، شروع به پذيرش پرداخت‌هاي كارت‌هاي اعتباري و بدون نياز به رمز (PIN) نموده‌اند. اين پرداخت‌ها فقط شامل پرداخت‌هاي بدون خطر در حوزه . . .


مقررات مذكور كه بانك مركزي و بانكهاي ايران به دنبال آن هستند، اجبار ميكند كه:
1- انجام هر گونه عمليات و خدمات بانكي، بدون احراز كامل هويت و شناخت متقاضي ممنوع است.
2- هر گونه خدمات بانكي كه مبلغ آن بيش از 100 ميليون ريال يا 10 هزار دلار باشد، بايد با اخذ مدارك و مشخصات مكفي از متقاضي صورت گيرد.
در مجموع ميتوان گفت كه با زور و اجبار غرب، قرار است كه منشا پول‌هاي متوسط به بالا مشخص شود. (خدايا خوب‌هايشان را اجر و بدهايشان را زجر عنايت فرما). طبيعي است كه با مكانيزه شدن سامانه‌هاي مالي ايران، تشخيص پول‌هايي كه يك فرد جابجا ميكند تا حد زيادي ميسر است.
اين مقررات فعلا نمي‌گويد كه پول را از كجا آورده‌ايي؟ بلكه ميگويد كه چه كسي آنرا به تو داده است. اما بعد از مدتي مي توان جمله فوق را از آن استخراج كرد. زيرا اولين مشكل اين است كه بدانيم چه كسي چه مقدار پول دارد؟
در اين باره تحليلهاي بسياري وجود دارد كه منتظر ميشويم تا دستورالعمل اجرايي پيشگيري از پول‌شويي به بانكها و موسسات مالي ابلاغ شود تا مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. اما فعلا مي توان گفت كه موارد مطرح شده در آن احتياج به مقداري اصلاح و دور انديشي اجرايي دارد و ادارات خدمات رايانه‌ايي بانكها و موسسال مالي بايد خود را آماده براي اصلاحات مورد نياز در سامانه‌هايشان بنمايند. اگر خدا بخواهد در ماههاي آينده به تحليل مشكلات اجرايي، راه‌هاي فرار و دور زدن آن خواهيم پرداخت. اما هميشه دست بالاي دست، بسيار است.