پراختهاي بدون رمز با اينترنت

شركت‌هاي پالس، نيس و استار كه عضو شبكه منطقه‌ايي پرداخت‌هاي الكترونيك (EFT) هستند، شروع به پذيرش پرداخت‌هاي كارت‌هاي اعتباري و بدون نياز به رمز (PIN) نموده‌اند. اين پرداخت‌ها فقط شامل پرداخت‌هاي بدون خطر در حوزه قبوض تسهيلات عمومي (مانند آب، برق، تلفن، گاز)، پرداخت به موسسات آموزش عالي، دانشگاه‌ها، موسسات بيمه، موسسات دولتي و اقساط وام است. موسساتي كه تراكنش‌هاي نقدي (Debit) و بدون رمز (PIN) شركت‌هاي ذكر شده را مي‌پذيرند، هزينه كمتري به نسبت كارتهاي ويزا، مستر كارت، امريكن اكسپرس و ديسكاور كه به‌صورت اعتباري و نقدي هستند و امنيت آنها با امضا تامين ميشود، ميپردازند.
شركت سايبرسورس كه اولين پذيرنده از اين نوع است گزارش ميكند كه در سه ماه دوم سال 2004 حدود 100 ميليون تراكنش و در آمد ناخالص 17 ميليون دلار داشته و 33 درصد رشد براي 6 ماه بعد پيش بيني ميكند. جدول زير مقايسه‌ايي بين هزينه‌هاي مختلف انجام تراكنش است.

جدول هزينه تراكنش فروشندگان (دلار)

زمينه فعاليت

متوسط مبلغ

تراكنش

كارت اعتباري

با امضا (1)

كارت نقدي

با رمز (2)

كارت نقدي

بدون رمز (3)

شهريه 15000 10 / 300 25 / 120 41 /0 تا 50 / 0
قبوض عمومي 50 10 / 1 65 / 0 41 /0 تا 50 / 0
بيمه 150 10 / 3 45 / 1 41 /0 تا 50 / 0
اقساط وام 250 60 / 4 25 / 2 41 /0 تا 50 / 0

(1) هزينه تقريبي براي پذيرش كارت اعتباري آنلاين است كه بر مبناي تراكنش‌هاي با نرخ خطر پايين (Low Risk) ميباشد و بصورت 2 درصد مبلغ از تراكنش به علاوه 10 /0 دلار ميباشد.
(2) هزينه تقريبي براي پذيرش كارت نقدي است كه بر مبناي تراكنشهاي بدون خطر و بصورت 8 / 0 درصد مبلغِ تراكنش به علاوه 25 /0 دلار ميباشد.
(3) پردازش بدون رمز (PIN) با كارت نقدي و از طريق شبكه‌هاي پرداخت الكترونيك (EFT) است. هزينه آن بصورت 41 / 0 تا 50 / 0 دلار است كه بر مبناي استفاده از شبكه مربوطه است.
تراكنش‌هاي قبوض، شهريه، بيمه، وام و موسسات دولتي و نيمه دولتي، درصد بالايي از كل تراكنشهاي بانكي را تشكيل ميدهند و در حوزه تراكنشهاي كم خطر دسته‌بندي ميشوند. بنابراين در ايران نيز ميتوان با اتخاذ روشهاي مناسب و مديريت ريسك كافي و بدون سخت‌گيري غير علمي، براي توليد و تحويل اسامي رمز به كاربران، تراكنشهاي مذكور را انجام داد.
در اين گونه موارد هيچگونه اختلاسي نمي‌تواند صورت گيرد، زيرا حساب مقصد ثابت بوده و قابل انتخاب نيست. تنها كار ممكن، ايجاد مزاحمت و تراكنشهاي مزاحم است كه هم ميتوان منشا آنرا يافت و هم با شكايت صاحب حساب به سادگي قابل برگشت ميباشد. چون در اين زمينه مديريت ريسك اعمال ميشود، در هر بار و هر روز تا سقف معيني قابل جابجايي است و خطري ندارد. علاوه بر موارد ذكر شده، هميشه ايجاد خدمات و تسهيلات جديد براي مشتري، با ايجاد موقعيت‌هاي تجاري و منافع مالي همراه است. اگر ضررهاي ايجاد تسهيلات جديد كمتر از منافع آن باشد، ارايه آن  خدمات و تسهيلات كاملا عاقلانه است. در اين زمينه موارد بسياري وجود دارد كه با توجه به رعايت اختصار در ماهنامه از ذكر آن خودداري مي‌نماييم. بقيه موارد در مرحله طراحي تفصيلي سامانه‌ها ميتواند انجام شود.