بررسي حساب‌هاي مردم توسط دولت
29فروردين1393

     موافقان و مخالفان زيادي در اين موضوع وارد شده و هر يك نظري داده‌اند. بعضي هم آنرا با بررسي تراكنش دستگاه‌هاي پوز براي اخذ ماليات مساوي دانسته‌اند كه خطاي محض است. اين دو مقوله كاملا با هم متفاوت هستند و نتيجه يكساني نمي توان از آنها انتظار داشت.

     نه تنها بررسي حسابهاي بانكي افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توسط دولت براي تشخيص يارانه بگيران مجاز است، بلكه براي هر امر ديگري هم مجاز است.

     قانون از كجا آورده‌اي سالها است كه در كشورهاي خارجي اجرا ميشود و حتي جابجاي مبالغ كم، مورد بازخواست و پرسش قرار ميگيرد. اگر شما شخصي با درآمد زياد باشيد، مبالغ جابجايي كمتر از 500 دلار در نظر گرفته نمي شود. اما اگر دانشجو باشيد، امكان پرسش از علت آن جابجايي زياد است.

     سازمان مالياتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي مجاز هستند هر تراكنش و هر حسابي را بررسي كنند و علت و منشا هر تراكنش مالي را جويا شوند. حتي پولي كه شما پيدا ميكنيد بايد گزارش و ماليات آن داده شود.

     قوانين مبارزه با پولشويي و سلامت مالي جامعه اقتضا ميكند كه چنان كارهايي صورت بگيرند. ايران نيز اگر بخواهد وارد جامعه جهاني شود و مبادلات مالي انجام دهد، بايد از اين قوانين و مقررات تبعيت كند. همچنان كه مقررات مبارزه با پولشويي مدتي است كه گريبان ايران را گرفته و مشكلاتي با جامعه جهاني براي عدم اجراي آنها دارد. به عنوان مثال در بسياري از كشورهاي غربي، وقتي كه پول نقد و اسكناس به شخصي  داده ميشود، شماره تمام آنها ثبت ميگردد. كاري كه اگر بخواهيم در ايران انجام دهيم، امري محال است. اين كار بنا بود كه براي ايران چك هاي تحويلي به مشتريان انجام شود. اما بعد از دو بار تغيير سيستم، ايران چك را مانند پول درشت در نظر گرفتند.

     سامانه مالي درست و صحيح بايد چنان باشد كه فقط تراكنش هاي خرد و ريز بدون قابليت رديابي باشند. در غير اين صورت بايد مشخص باشد كه هر تراكنش مالي چه منشا و مقصدي دارد. بدون انجام اين كار، هيچ وقت نمي توانيم وارد جامعه جهاني شويم.

     علتِ قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي جهاني هرچه هست، مورد نياز ايران نيز ميباشد و براي جامعه‌اي سالم بايد آنها را حتي بدون ارتباط با جامعه جهاني برقرار كرد، همانطور كه قوانين و يافته‌هاي پزشكي را اجرا ميكنيم.

صفحه اول