شركت‌هاي اپراتور تلفن همراه، شبكه بانكي را گول زده‌اند
25آذر1391

     ميانگين مبلغ فروش شارژ كارتهاي اعتباري تلفن همراه، توسط شبكه بانكي كشور، حدود 20هزار ريال است. طبق آخرين اعلام بانك مركزي و شركت شاپرك (كه هر لحظه احتمال تغيير دارد)، 750 ريال بابت هر فروش و هر مبلغي، به شركت پذيرنده داده ميشود و 250 ريال به شركت خدمات انفورماتيك بابت ارايه خدماتش و 250 ريال به شركت شاپرك بابت ارايه خدماتش كه اين نيز توسط شركت خدمات انفورماتيك انجام ميشود.

     هزينه‌هاي بالا فعلا قرار است از بانك صادر كننده كارت دريافت شوند و شايد در آينده دور و نامعلومي تغيير كنند. اما نكته مهم اينست كه براي فروش شارژ، توسط نهادي غير از اپراتور تلفن همراه پرداخت ميشوند و سودش را اپراتور ميبرد.

     ميزان كارمزدي كه اپراتور به فروشنده‌ي شارژ ميدهد حدود 4 درصد است. اما به بانك صادر كننده‌ي كارت، نه تنها كارمزدي نمي‌دهد، بلكه بانك صادر كننده بايد كارمزدي 12حدود درصد به فروشنده شارژ بدهد. دنياي غريبي است اين ايران. بنابراين صادر كننده كارت كه تمام هزينه‌ها را تحمل كرده و خدمات را برقرار نموده است، جريمه هم ميشود. در نقاط ديگر دنيا، بانك صادر كننده كارت، كارمزد ميگيرد ولي در ايران بايد كارمزد بدهد!

     با اين مقدمات 12 و نيم درصد از فروش شارژ 10هزار ريالي و بيش از 6 درصد از فروش شارژ 20هزار ريالي كه ميانگين فروش شارژ است، بر عهده شبكه بانكي است؛ در حالي كه فقط 4 درصد كارمزد ميگيرد.

     مقاديري كه ذكر شد شامل هزينه‌هاي شبكه بانكي يا شركت پي.اس.پي نميشود. بانك‌ها يا شركت‌هاي پي.اس.پي،  براي هر تراكنش فروش شارژ روي دستگاه پوز يا خودپرداز، حداقل 2000 ريال هزينه‌ي سرمايه گذاري، استهلاك دستگاه و كارمزد ميكنند. اين مقدار در سال 90 و با دلار 10800 ريال بدست آمده است.

     با در نظر گرفتن اين مقدار، ميزان هزينه تقريبي شبكه بانكي يا شركت پي.اس.پي براي فروش 20هزار ريال ميانگين شارژ، بيش از 16 درصد است در حالي كه كارمزد دريافت شده، 4 درصد است.

     ميدانيم كه مانده سپرده‌هاي شركت‌هاي همراه منافعي براي بانك‌ها دارد. اما به احتمال زياد شبكه بانكي هنوز ميزان مشاركت و هزينه خود را از اين بابت حساب نكرده است.
 

صفحه اول