چه استفادههاي ديگري از كم شدن سود تسهيلات اقساطي ميتوان برد؟ زمان حال با تمام شرايطي كه دارد، براي چه كارهايي مناسب است؟ ما به ميزان خطاي تصميمها و دستورات كاري نداريم. فرض كنيم صد در صد اشتباه هستند ولي چون بايد اجرا شوند، آيا ميتوان از موقعيت بوجود آمده بهره برد و مشكلاتي را حل كرد؟ جواب براي تمام زمانها و تمام حالتها مثبت است و حتما ميتوان به منافعي دست يافت.
بايد به نكات مفيد و مثبت قضايا نيز توجه كرد و از آنها غافل نبود. به عبارت ديگر موجي آمده و نيرويي عظيم دارد كه مي تواند تخريب كند يا آباد كند يا مقداري تخريب كند و مقداري هم آباد نمايد. ما بايد سعي كنيم با موج سواري حداكثر آبادي را ايجاد كنيم و حداقل تخريب را موجب شويم.
مي دانيم كه نظام بانكي ما مثلا بايد بدون ربا باشد و بهره و سودي كه شرع مقدس اسلام قبول دارد -كه هنوز بر همگان آشكار نشده چيست- اشكالي ندارد. در اين راستا بسيار زحمت كشيده شده و آنچه موجود است لنگ لنگان اندك كاري از پيش ميبرد و فرصتهاي بسياري را وا مينهد.
مهمترين عنصري كه از آن غافل شدهايم هدايت سرمايهها به سوي مشاركت و سرمايهگذاري مشاركتي است كه روح معاملات و تجارت اسلامي را تشكيل ميدهد. متاسفانه نظام بانكي ما فقط ميخواهد كه از وام گيرنده سود(بهره) بگيرد و به سپرده گذار سود(بهره) بدهد. اگر مايل باشيد بجاي سود ربا هم ميتوان قرار داد. ولي روح سرمايه گذاري براي توليد بيشتر يا با كيفيت بيشتر و ايجاد رقابت را فراموش كرده است. علت اصلي آن هم ناتواني در انجام چنين كاري است. براي اين كار احتياج به مردان كهن و شايسته دارد كه در راس امور هم باشند كه متاسفانه يا صاحب منصب ما مرد كهن نيست يا در راس امور نيست.
الان فرصت خوبي است كه نظام بانكي در توليد شريك شود و كشور را به سمت توليدات با صرفه سوق دهد و كارخانهها را رونق بخشد و شايستگان را سالار نمايد. چون اگر چنين نكند، آينده نزديك او چيزي جز ورشكستگي نخواهد بود.
اما از فرصت بالا كه بگذريم فرصت و موقعيت بهتري نيز بوجود آمده است كه نظام بانكي را به سمت كارمزدي نمودن ببريم. متاسفانه اكثر خدمات بانكي ما با توجه به بنياد غلطي كه داشت و دارد، و سودي كه از طرق غير توليدي كسب مينمود و مينمايد؛ به كارمزد مناسب و حق خود نپرداخت و عمل نكرد يا نظامهاي بالاسري اجازه ندادند كه پرداخته و عمل شود. الان وقت خوبي است كه در تمام خدمات بانكي كارمزد مناسب و عادلانه را طلب كنيم. لازم به تفكر زياد هم نيست، مانند بسيار از موارد ديگر به الگوهاي غربي درباره چك مسافرتي، پرداخت قبوض، نگهداري حساب و مانند آنها نگاهي بياندازيم و نسخه برداري كنيم. اگر مخالف اسلام نبود، عمل نماييم. در ادامه چند مورد مناسب را ذكر ميكنيم:
1- كارمزد قبوض. مدت زيادي است كه سعي ميكنيم فرهنگ الكترونيك را همه گير نماييم و مردم را به سمت پرداخت قبوض توسط تلفن،
اينترنت، پيام كوتاه، بانك
پرداخت و غيره سوق دهيم تا مشتري به شعبه مراجعه نكند. اما با روش و نحوه
تبليغات و خصوصا مجاني بودن دريافت قبوض توسط شعب بانك، راهي به جايي
نبردهايم. الان بهترين موقيت است كه از دولت و نهادهاي بالاسري بخواهيم كه
در اين امر تعجيل كنند و دريافت كارمزدي كه همراه با مقداري سود براي بانك
باشد را تصويب نمايند. در اين صورت مردم راهي را انتخاب مينمايند كه
ارزانتر باشد. براي شروع مبلغ 4000 ريال براي پرداخت هر قبض به صورت حضوري
بايد منصفانه باشد.2- كارمزد نگهداري حساب. ميدانيم كه نگهداري يك حساب در بانك هزينه دارد. هزينههاي آن نيز انواع زيادي دارد كه اگر تمام آنها را جمع نماييم، حدس ما اين است كه هر حساب در مجموع حداقل 10000 ريال در ماه براي يك بانك هزينه دارد. حال اگر مانده حسابي از مقداري كمتر شود، بانك سودي از نگهداري آن حساب عايدش نميشود. بانكها بايد اين كف را تعيين كرده و كارمزد نگهداري حساب را به نحوي مناسب از مشتري اخذ نمايند.
3- دريافت پول از خودپرداز. در همه دنيا رسم است كه مقدار زيادي بابت كارمزد دريافت پول از خودپرداز از مشتري دريافت مينمايند. مشترياني كه در كشورهاي بحرين و عربستان از كارت ايراني خود استفاده كردهاند به خوبي به مقدار آن واقف هستند. الان موقعيت خوبي است كه اين امر نيز عملي شود. بالاخره به همه مردم كه نميتوان پول داد تا با خود حمل كنند يا در خانه پس انداز كنند.
4- گسترش پوز. اگر براي تمام يا اكثر خدمات بانكي كه با پول نقد سروكار دارند، كارمزد دريافت كنيم؛ مردم به سمت معامله با پوز
ميروند كه ارزانتر
است. براي القا و گسترش يك فرهنگ و عادت خوب هم بايد تشويق و انگيزه مادي و
معنوي يا تنبيه مادي و معنوي بكار برد. بهترين روشها آنهايي هستند كه بطور
همزمان هم تشويق دارند و هم تنبيه.5- تقليل فروش ايران چك. هزينه ايران چك به صورت ملي بسيار زياد است. متاسفانه نظام بانكي ما چك مسافرتي را در اكثر موارد براي
جابجايي پول بين
بانكها مصرف ميكند نه براي مسافرت واقعي. حتي مواردي هم كه در مسافرت
مصرف ميشود به صورت واقعي و با دو امضا نيست و به راحتي بعد از سرقت و گم
شدن قابل خرج كردن است و هيچ مشكلي براي يابنده بوجود نميآيد. از همه بدتر
چك مسافرتي دقيقا مانند پول مصرف ميشود و به عبارت ديگر بانكهاي غير
مركزي كشور ما هم پول چاپ ميكنند. از پولشويي، معاملات پنهان و معاملات
خلاف كه به تنهايي براي جمع كردن آن كافي است فعلا حرفي به ميان نميآوريم.اگر هزينه هر برگ ايران چك را 150 ريال و چكهاي چاپ شده در ايران را سالانه500 ميليون برگ فرض نماييم، حدود هفتاد و پنج ميليارد ريال هزينه چاپ سالانه آن ميشود كه معدوم نيز ميگردد. اگر هزينه مديريت آنرا با دريافت يك قبض مقايسه كنيم (كه حتما بيشتر از قبض است)، بايد حدود 2000 ريال ديگر براي هر برگ چك لحاظ كنيم كه مبلغ هزار ميليارد ريال در سال برايش منظور مينماييم. مشاهده ميشود كه اين مبالغ را اگر صرف روان سازي تبادلات بانكي نماييم، هم كار مردم را ساده كردهايم و هم هزينهها را به شدت كاهش دادهايم. دريافت كارمزد براي اين خدمت حتي اگر ناچيز باشد، راهگشاي تحولات آينده است.