يك تجربه انگليسي براي بازدارندگي


     قانوني در كشور انگلستان براي جلوگيري از كشيدن سيگار در اماكن عمومي در حال تصويب است كه زبان حال بسياري از عقب افتادگي‌هاي ما ايرانيان نيز مي‌باشد. اين قانون براي تجربه اندوزي و اعمال روش‌هاي جديد براي كارهاي جديد و قديمي ما ذكر مي‌شود و فقط مربوط به سيگاري‌ها نيست.

     سيگار كشيدن در محيط‌هاي بسته مانند رستوران، اتوبوس، دفاتر كار، شركت‌ها و مانند آنها مدت‌هاي زيادي است كه در اكثر كشورهاي دنيا ممنوع شده است. اما هنوز بسياري از مردم و كارمندان رعايت نمي‌كنند و هستند روساي زيادي كه خود سيگاري هستند و در اتاق خود اقدام به اين عمل مي‌نمايند؛ يا وقتي با كارمندان يا افراد تحت نظر خود جلسه دارند، بدون شرم و ... اقدام به دود كردن سيگار مي‌كنند و فضايي دود آلود براي همكاران غير سيگاري بوجود مي‌آورند.

     قانون جديد مي‌گويد:  كارفرمايان و صاحبان مشاغلي كه كارمندانشان در محيط بسته‌يِ كاري سيگار بكشند، عملي مجرمانه انجام داده و به جريمه‌اي سنگين‌تر از كارمندان خطاكار خود محكوم مي‌شوند. اگر چه منظور اصلي اين قانون، رستوران‌ها، باشگاه‌ها و اماكن عمومي است، اما دفاتر موسسات مالي و كاري و اصولا تمام اماكن بسته عمومي را شامل مي‌شود. صاحبان مشاغل عمومي نيز بايد از سيگار كشيدن مشتريان خود جلوگيري نمايند.

     موجد آن: طبق معمول سازمان بهداشت محرك و موجد اين قانون است و شوراهاي محلي مسول و مجريان اعمال قانون و جريمه مي‌باشند.

     اهداف اصلي آن: جلوگيري از سيگار كشيدن در اماكن بسته كاري و عمومي است و مسولان اين اماكن بايد كارهاي زير را انجام دهند:
ــ مطمئن شوند كسي در آن اماكن سيگار نمي كشد.
ــ اتاق‌هاي مخصوص سيگاري‌ها را حذف كنند.
ــ به تعداد كافي نوشته "سيگار كشيدن ممنوع" نصب نمايند.
ــ مطمئن شوند كه مشتريان، كارمندان و بازديد كنندگان آگاه شده‌اند كه در آن مكان بر طبق قانون نبايد سيگار كشيد.
ــ يك خط تلفن وجود دارد تا كارمندان بتوانند به شوراي محلي از كارفرماي خود براي تخطي از قانون شكايت كنند.

     ميزان جريمه آن: براي رعايت نكردن قانون به قرار زير است:

ــ براي شخص خاطي از 50 تا 200 پوند
ــ براي كارفرما و مسولي كه نوشته "سيگار كشيدن ممنوع" را نصب نكرده است از 200 تا 1000 پوند
ــ براي كارفرما و مسولي كه جلوگيري از سيگار كشيدن نكرده است تا 2500 پوند
كاملا آشكار است كه ميزان جريمه كارفرمايان خيلي بيشتر از كارمندان است.

     حتي سازمان بهداشت و حفاظت محيط زيست در پي تصويب قانوني است كه اگر شخصي ته سيگار خود را در سالن‌ها و اماكن عمومي بياندازد، كارفرما يا مسول آن مكان را به 110 پوند جريمه محكوم كند.

     برداشت ما: در مواردي كه قانوني شكست مي‌خورد، علت اصلي، بد يا ناقص بودن قانون نيست، بلكه روش اجرا و روش جريمه كردن نيز مي‌باشد. اگر مسول يا كارفرمايي خودش سيگاري باشد، به ندرت ممكن است از كشيدن سيگار توسط ديگران خودداري كند مضافا بر اينكه خودش هم هيچ نوع جريمه‌اي نبايد پرداخت كند. بسيارند كارمنداني كه از دست همكار خود به مسول و رييس خود و آن كارمند شكايت كرده‌اند و رييس هيچ عكس‌العمل مناسب و بازدارنده‌اي انجام نداده است.

     به عبارت ديگر تشويق كارمندان به انجام كارهاي خوب و بازداشتن آنها از انجام امور بد و زشت، بيشتر متوجه كارفرمايان و روسا است تا همكاران. بنابراين جريمه آنها نيز بايد سنگين‌تر باشد. اما اين يكي ديگر كار انگليسي‌ها است.