دولتي سازي فن‌آوري اطلاعات بجاي خصوصي سازي


     شركت‌هاي دولتي و قراردادهايي كه با شركت‌هاي اقماري دولت بسته مي‌شود آنقدر زياد است كه چيزي براي خصوصي سازي باقي نمي‌گذارد. با رويكرد دولت جديد، هيچ شركت نرم‌افزاريِ خصوصي نيست كه در امان باشد. مسولان فن‌آوري اطلاعات دولت هم يا از شركت صاايران آمده‌اند يا از دانشگاه امام حسين يا مالك اشتر يا مانند آنها كه نظامي گري از سر و رويشان مي‌بارد. خصوصي سازي پيش كش باشد، حداقل فن‌آوري اطلاعات را نظامي نكنيم.

     بانك‌ها و سازمان‌هاي بزرگ هم اكثر كارهايشان را به شركت‌هاي اقماري خود مي‌دهند يا شركتي را براي كاري تاسيس مي‌كنند. فقط سخت افزار است كه هنوز تا حدي در امان مانده است. دليل اصلي آن هم اينست كه احتياج به مقداري رابطه با خارج و تاسيس شركت واسط و غيره دارد تا بتوانند اجناسشان را وارد نمايند.

     مشكل اصلي در نهادينه نشدن فن‌آوري اطلاعات در سازمان‌ها و هيئت مديره آنها است. حتي سازمان‌هايي كه قلب آنها با اطلاعات مي‌تپد داراي عضوي با دانش لازم در زمينه فن‌آوري اطلاعات نيستند. بنابراين تنها راهي كه مي‌ماند اينست كه از خصوصي سازي و اصل 44 دست برداريم و حداقل در زمينه نرم افزار به دولتي سازي بپردازيم تا كارشناسان آن با امنيت كافي به كار بپردازند.

     مدير عامل يكي از شركت‌هاي نرم افزاري كه در زمينه امنيت اطلاعات و شبكه تخصص دارد به طنز مي‌گفت كه اگر تعداد شركت‌هاي بزرگ تا كوچك نرم‌افزاري را بشماريم، حداكثر 1000 شركت مي‌شوند كه بطور متوسط 10 تا 20 كارمند دارند و در مجموع حداكثر 20000 كارمند مي‌شوند. بنابراين شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات بيايد همه آنها را استخدام كرده و شركت‌ها را تعطيل كند. هم از شر اين همه شكايت و گله راحت مي‌شود هم ديگر احتياجي به نظام صنفي رايانه و مانند آن نيست كه هر دم ناله و گله آنها بلند است و از دست دولت شكواييه و شعر و مقاله مي‌نويسند.