پرداخت مستقيم يارانه سوخت


     هر راهي كه دولت، مجلس و بعضي ديگر پيشنهاد مي‌نمايند، تا وقتي يارانه سوخت را كه متعلق به تمام افراد ملت ايران است بطور عادلانه بين آنها تقسيم نكند، صحيح نيست. بزرگترين مشكل سهميه بندي از انواع كارت هوشمند، كوپن و غيره پرداخت يارانه به دارنده ثروتمند ماشين است. در حالي كه يارانه حق كساني كه ماشين ندارند نيز مي‌شود.  البته مسافربرهاي شهري و بين شهري را از اين امر جدا مي‌كنيم. قرار نبود كه نفت فقط سر سفره كساني كه يك يا چند ماشين دارند برود. نفت بايد سر سفره هر ايراني برود. حتي آنها كه در دهات و شهرستان‌ها زندگي مي‌كنند و شايد فصلي يكبار سوار ماشين شوند.

     بسيارند كساني كه هيچ انتفاعي از پرداخت يارانه به دارندگان ماشين‌هاي شخصي نمي‌برند ولي حق مسلم آنها است. دولت اگر عدالت محور است بايد ابتدا طرح‌هاي عدالت گسترانه را مد نظر قرار دهد. تمام طرح‌هاي موجود موقتي است و براي مدت طولاني نه منطقي است و نه قابل اجرا مي‌باشند. اما هر نوع طرحي جهت كاربرد كارت هوشمند، براي مدتي طولاني در نظر گرفته مي‌شود و حداقل بايد 5 برابر مدتي كه براي طراحي و اجراي آن وقت صرف شده است كار نمايد و بهره بدهد. با اين فرمول ساده كه هر ناقص عقلي نيز مي‌پذيرد، آيا ما مي‌توانيم طرح سهميه بندي را به مدت حداقل 20 يا 15 سال ديگر ادامه دهيم؟ تا كنون صدها ميليارد تومان خرج مستقيم و غير مستقيم آن شده و صدها ميليارد تومان ديگر نيز خرج بحث‌هاي مجلسي و دولتي و غيره مي‌شود كه هدر مي‌روند.

     مي دانيم كه:

طرح كارت سوخت داراي دو مدعي يا صاحب يا كاربرد است.

 يكي سهميه بندي سوخت كه متعلق به شركت پالايش و پخش است و يكي پرداخت پول كه متعلق به بانك ملت است. در حال حاضر نيز اگر به كارت سوخت نگاهي بياندازيم، تنها چيزي كه آنرا متمايز از كارت‌هاي مشابه مي‌نمايد، شماره‌اي 16 رقمي در پشت كارت و پايين صفحه است كه 4 رقمي از هم جدا گشته‌اند و شماره كارت بانك ملت براي كاربردهاي داخلي است. طرح بانك ملت، براي پرداخت هزينه توسط كارت هوشمند مي‌باشد كه بايد حدود 15 ميليون نفر را شامل شود. اين كارت قابليت استفاده در ساير نقاط و پوزهاي هوشمند را نيز دارا مي‌باشد. علاوه بر اين مي‌دانيم كه تعداد خانوارهاي ايراني نيز حدود 15 ميليون هستند. بنابراين بانك ملت ميتواند 15 ميليون كارت هوشمند را براي پرداخت مديريت كند. اين موضوع چندان غريب نيست و بيش از اين مقدار نيز كاري آسان است.

     حال اگر پرداخت يارانه را مستقيم و قيمت سوخت را آزاد نماييم، مطمئن هستيم كه حداقل يك بانك وجود دارد كه مي‌تواند آنرا پرداخت نمايد و به دست مصرف كننده برساند. مشكلِ شناسايي و تعريف خانوار يا واجد شرايط نيز كاري سخت‌تر از خودرو نيست. مزاياي پرداخت مستقيم خارج از شمارش است و در حوصله اين مقاله نمي‌باشد. براي شناسايي افراد مراجعه كننده به بانك و دارنده كارت از اثر انگشت نيز مي‌توان استفاده كرد تا ميزان خلاف و استفاده بد از مرگ ومير را هم كاهش داد. هدف اصلي ما آوردن شاهدي است بر اين مدعا:

پرداخت هر نوع يارانه مستقيم توسط بانك ملت يا شبكه بانكي كاري آسان است