اجبار بانك‌ها به دريافت كارمزد از مردم بابت پول الكترونيك


     اخيرا بانك مركزي به بانك‌ها تكليف كرده است كه براي جلوگيري از رقابت ناسالم اقتصادي و دلايل واهي ديگر، حداقل كارمزدي را به ظاهر از فروشنده و در باطن از خريدار يا دارنده كارت  اخذ نمايند. براي فروشگاه‌هاي معمولي حداقل نيم درصد و براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي حداقل 25 صدم درصد را اجبار كرده است. بنابراين تمام بانك‌ها بايد طي 6 ماه تمام قراردادهاي خود را با رعايت اين امر دوباره نويسي نموده يا الحاقيه‌اي بر آن بيافزايند.

      اين اجبار چند اشكال دارد كه ذكر مي‌نماييم:

1- بانك مركزي بايد طرفدار مردم باشد و تورم را كم كند نه اينكه چند درصد با پول الكترونيك بر آن بيافزايد. در حال حاضر بزرگترين مشكل پذيرش پوز در فروشگاه‌ها دريافت كارمزد از فروشنده و بعد از آن مشكل تسويه حساب دير هنگام و مغايرت است. تقريبا تمام فروشگاه‌ها غير از زرگري‌ها و آنهايي كه فقط به پولدارها جنس مي‌فروشند، هزينه كارمزد را از دارنده كارت طلب مي‌كنند. اين فروشگاه‌ها از قبل، مقدار زيادي روي جنسشان كشيده‌اند كه ديگر كارمزد برايشان چندان زياد نيست. بعضي‌ها از ابتدا مي‌گويند كه پوز نداريم يا خراب است يا هزار علت ديگر مي‌آورند كه با آن كار نكنند. با يكي از فروشگاه‌هايي كه با اصرار زياد اجازه كار با پوز را نداد صحبت كرده و سوال كردم كه چرا آنرا از روي ميز بر نمي‌داري؟ گفت: يكي اينكه كلاس دارد، دوم اينكه اگر ببينند كه من پوز ندارم يكي از اين مسولان فروش به هزار دليل مي‌خواهد كه يكي ديگر به من بياندازد. حوضله ندارم و بدين وسيله از شرشان خلاص مي‌شوم.

     بنابراين كارمزد را به مردم تحميل كرده‌ايم. فروشگاه كه در نمي‌ماند. اين مردم هستند كه بايد خريد كنند و پول بدهند. اگر گردش پول را در نظر بگيريم كه ده‌ها بار در سال تكرار مي‌شود، نيم درصد را بايد ضرب در ده‌ها بار نماييم. متاسفانه آقايان فكر مي‌كنند كه فروشگاه‌ها نيز مانند بانك‌ها هستند و بايد اوامر آنها را گوش كنند. اين درست نيست. فروشگاه‌ها نفع خود را مي‌خواهند و صد هزار تومان با صد هزار و پانصد تومان هم براي آنان و هم براي مردم ايران در حال حاضر فرق مي‌كند.

     الان وقت فرهنگ سازي و جااندازي اين محصول است. تحمل شيئي نامانوس براي فروشگاه و مردم و تحمل نحوه جديد پرداخت هزينه و تاخيرها و مغايرت‌هايش به اندازه كافي دافع است كه ما نبايد كارمزد را به آن اضافه كنيم.

2- فرض كنيم كه علاوه بر سياست‌هاي پولي، تشخيص رقابت ناسالم اقتصادي هم به بانك مركزي ربط داشته باشد!؟ اما رقابت سالم و سود آوري پول الكترونيك به تشخيص هر بانك و خصوصي سازي چه مي‌شود؟ فرض كنيد كه بانكي بتواند بدون كارمزد به تمام ايران خدمت رساني كند. چرا بايد بانك مركزي مانع شود كه مردم منتفع شوند؟ اگر چه شايد اين موضوع را به پول شويي ربط دهند و محملي برايش درست كنند! چگونه مي‌شود ثابت كرد كه نگرفتن كارمزد توسط بانك يا شركت پي.اس.پي رقابت ناسالم اقتصادي است. خوب است بانك مركزي دلايل و مطالعات كارشناسي خود را هم درباره اين تصميم‌ منتشر كند تا آگاهان هم از آن اطلاع يابند. تا كي بايد در خفا كار كرد و بقيه را نامحرم دانست.

3- اگر بانكي بخواهد كارمزد نگيرد و به نفع مردم و فروشگاه كار كند و تورم را پايين بياورد، چه گناهي كرده است. بايد به او تهمت رقابت ناسالم بزنيم؟ تقريبا تمام بانك‌هاي دولتي مايل هستند كه هزينه‌اي بابت كار با پوز از مردم و فروشنده اخذ ننمايند. نمونه آن بانك ملي، كشاورزي وملت و ديگران هم بودند كه فعاليت مي‌كردند و براي فرهنگ سازي نيز خرج مي‌كردند و در كنار آن بهره نيز مي‌بردند و از آن محل هزينه خريد دستگاه و برقراري شبكه را تحمل مي‌كردند. خبرش را داريم كه بانك‌هاي خصوصي نيز در موارد بسياري كه فروش خوبي داشت و پول ساير بانك‌ها را به بانك آنها سرازير مي‌كرد، از كارمزد صفر يا ناچيز حمايت مي‌كردند. بانك مركزي اگر مي‌گويد كه بانك‌ها خودشان مايل به دريافت كارمزد هستند، بيايد سقف قرار دهد نه كف. مثلا بگويد كه از صفر يا يك ده هزارم تا سقف نيم درصد مي‌توانيد در كارت‌هاي نقدي كارمزد بگيريد. در كارت‌هاي اعتباري هم كه مسكوت گذارده است!؟

4- مطمئن باشيد كه هيچ بانكي از نگرفتن كارمزد ضرر نكرده و نمي‌كند. خريد با كارت خودش و ديگران و دستگاه پوز خودش، آنقدر برايش سود دارد كه هزينه خريد پوز، شبكه، كارمند و غيره را تامين كرده و سودي هم نصيبش مي‌كند. كافي است كه ميزان كم شدن مراجعه مردم به دستگاه‌هاي خودپرداز را در نظر بگيريم. اگر خريد توسط پوز عادي و فراگير شود، مطمئن باشيد كه همين تعداد خودپرداز براي تمام ايران كافي است.

     در آمارها رسمي مي‌گويند كه ما هزار دستگاه پوز به نسبت‌هاي جهاني كم داريم. ولي نمي‌گويند كه ما چقدر به نسبت‌هاي جهاني در سامانه‌هاي ديگر كم داريم و بايد سامانه اسكناس آنرا جبران نمايد. در اين حالت تمام آمارهاي جهاني بايد براي ايران تعديل شوند.

5- فعلا مشكل بزرگ جا افتادن دستگاه پوز در فروشگاه‌ها دريافت كارمزد زياد است. با واريز آني كه بانك ملي و كشاورزي و ملت و ديگران به دنبال آن هستند، مشكل تسويه حساب دير هنگام و مغايرت نيز تا حد زيادي حل مي‌شود.بانك‌ها خود را براي اين رقابت آماده كنند. بهترين روش، تعيين كف يك ده هزارم و سقف دلخواه و آزادي اقتصادي در اين مورد به كليه موسسات و سازمان‌ها است. بگذاريد خودش، خودش را كنترل كند.

6- اگر سازماني بخواهد ديگران را به نحوي غير مثبت از رقابت خارج كند، فن‌آوري و ارايه محصول جديد به حدي راحت شده كه هر زمان يك سازمان ديگر مي‌تواند با آن رقابت كند. اگر اين محصول جا بيافتد، حتما دست بالاي دست بسيار است و سازماني ديگر با شرايطي جديد مي‌تواند بازار را تسخير كند.

7- از وزارت بازرگاني تقاضا مي‌شود از اصناف ومردم طرفداري كرده و بانك مركزي را توجيه نمايد كه براي اصناف و مردم اين كارمزد صرف نمي‌كند و تورم در جامعه ايجاد مي‌كند. مطمئن باشد كه اكثر بانك‌ها با نگرفتن كارمزد موافق هستند. بانك مركزي با اين كارش باعث تورم در جامعه شده است.