عروس مجلس ما خود هميشه دل مي‌برد


     علي‌الخصوص كه دولت نيز ابلاغ كرد دستگاه‌هاي دولتي براي خريد هر گونه نرم‌افزار و سخت‌افزار بايد با وزارت ارتباطات هماهنگي نمايند. اين جور كه از خبرها بر مي‌آيد، همه آتش‌ها از محل كار معاون وزير ارتباطات و دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات بر مي‌خيزد. از هر كجا كه باشد، آينده‌اي از اين بدتر نمي‌توان ترسيم كرد. يكي به اين آقايان بگويد كه اگر مي‌خواهيد توپ ببنديد به نرم‌افزار و سخت‌افزار و همه صنعت فن‌آوري ايران و اين بازار را هم مانند بسياري از موارد مشابه، تحويل تركيه، دبي، كره، تايوان، هند و چين بدهيد، حداقل هموطنان خود را سرگردان نكنيد. اين شي را كه سربالا انداخته‌ايد، دير يا زود بر سر خودتان فرود خواهد آمد.

     با ايجاد تكفا و هدايت پول‌هاي داده‌ورزي توسط آن، مشكلي بر سر راه شركت‌هاي نرم‌افزاري ايجاد شد و تا كنون، در جريان نقدينگي و تامين حقوق كارمندان خود مشكل دارند كه هنوز هم تاثير شوم خود را حفظ كرده است. كارفرمايان و مديران دولتي بدون هيچ دليلي هم كارها را با تاخير انجام مي‌دادند و مي‌دهند و بعد از اين هم خواهند داد. كافي است كه يكبار بازرسي از نزديكي آنها عبور كند. خدا روز بد نياورد. تا مدتها از دست زدن به هر كار معمولي هم پرهيز مي‌كنند. هر روز يك مشكل دارند.

يك روز مشكل پول دارند كه تامين نشده،
يك روز مشكل مصوبه كمسيون معاملات دارند،
يك روز آيين نامه معاملات رعايت نشده،
يك روز مشكل مصوبه هيئت مديره دارند،
يك روز مشكل قرارداد دارند،
يك روز پاراف مدير را ندارد،
يك روز انديكس نشده،
يك روز مدير مالي نيامده و يك ماه براي حج تمتع رفته،
يك روز مشكل تاييد طرح دارند،
يك روز يكي با همسرش حرفش شده،
يك روز حال ندارد،
يك روز . . .

     چند سال پيش، به قدري مشكلات نرم افزاري زياد شده بود كه وزارت فخيمه اطلاعات و سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي هم مدتي دست از سر قراردادهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري بر داشته بودند و مي‌گفتند كه بگذاريد مقداري كار انجام شود؛ حتي اگر مقداري هم دور ريز يا حيف داشته باشيم. بيشتر به دنبال ممانعت از ميل اموال بيت‌المال بودند. حيف را محول كرده بودند به سازمان مربوطه كه طبيعتا تخصص لازمه را داشته كه تقاضاي خريد داده است. حتي در بخشنامه‌اي كه معاون اول دولت پيشين صادر كرده بود، كالاهاي نرم‌افزاري را مانند كالاهاي هنري دسته بندي كرده بودند و دستگاه‌ها را آزاد گذارده بودند كه به نحو مقتضي پيمان‌هاي نرم‌افزاري را منعقد نمايند. كار به جايي رسيده بود كه براي پروژه‌هاي چند ميلياردي هم شركتي كه از چند دانشجو تشكيل شده بود قيمتي نازل مي‌داد و كميسيون معاملات يا كارپردازي طبق آيين‌نامه معاملات مجبور بود كه از آن شركت زير پله‌اي خريد نمايد. از بدبختي شركت‌هاي معتبر رايانه‌اي يكي اين بود كه بايد با كساني مقايسه مي‌شدند كه . . ..

     از ديگر مشكلات ايران اينست كه بيش از 90 درصد از معاملات ايران دولتي است، دولت هم سياسي است و سياست هم متزلزل است. متاسفانه موش نرم‌افزار تو سوراخ نمي‌رفت، يك هماهنگي با وزارت ارتباطات هم به آن بستند. اين تصميم قطعا دشمن شاد كن است و سنگي ديگر بر سر راه پيشرفت اتوماسيون ايران خواهد انداخت. تا بيش از اين دير نشده، همان بخشنامه كالاهاي هنري را به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ و ابرام نماييد و شما را به خدا افراد حرفه‌اي، با سابقه مفيد، با حسن شهرت در اين رشته، و درد كشيده در راس امور قرار دهيد.