آقاي شيراني، بانك ملي و كشاورزي را درياب


     همه‌ي كارشناسان، كار ناشناسان و آدم‌هاي معمولي كوچه و بازار هم قبول كرده‌اند كه نصب دستگاه پوز در فروشگاه‌ها، از مهمترين وظايف نظام بانكي در مقطع كنوني است. متاسفانه فقط شركت‌هاي پي.اس.پي هستند (و چند تا خودماني) كه مي‌دانند بانك مركزي فقط به دنبال بالا بردن آمار تعداد پوزهاي نصب شده است و كاري ندارد كه به چه طريق و با چه هزينه‌اي انجام شود. اگر در اين راه مقررات و بخشنامه‌هايي كه صادر كرده رعايت نشوند، اگر شركت‌هاي تاسيس شده بر اساس صحبت آنها ورشكست شوند، اگر دولت و حرف‌هايش بي اعتبار شوند، اما چند دستگاه بيشتر نصب شود، ظاهرا ارزش دارد و كسي را گزندي نرسد.

     مشكل كنوني را بانك‌هاي كشاورزي و ملي (البته فعلا) ايجاد كرده و بر خلاف تمام توافقات منطقي و قانوني، در بسياري از موارد كارمزدي از فروشنده بابت خريدهاي انجام شده در پوز دريافت نمي‌كنند. در ظاهر و نامه‌ها و بخشنامه‌ها، همه چيز درست است. اما در عمل و براي رقابت ناسالم، داستان فرق مي‌كند. اين مقاله بعد از چند ماه مشاهده عملي و چندين بار آزمايش، به نگارش درآمده است. دلايل زيادي براي اين كار وجود دارد كه مهمترين دليل آن فرهنگ غلط ايراني است كه فقط فواصل نزديك را مي‌بيند و قادر نيست براي دراز مدت فكر كند. چند ماه است كه شركت‌هاي پي.اس.پي به فروشگاه و مواردي برخورد مي‌كنند كه صاحب آن ادعا مي‌كند بانك ملي يا كشاورزي حاضرند دستگاه پوز در آن فروشگاه نصب نمايند و كارمزدي دريافت نكنند. براي مثال فقط يكي از نمونه‌هاي آنرا ذكر مي‌كنيم. روز 14 مهر 84 يكي از شركت‌هاي پي.اس.پي در شهر قم بعد از هماهنگي‌هاي انجام شده اقدام به نصب پوز مي‌نمايد. صاحب فروشگاه در هنگام عقد قرارداد و بعد از فهميدن مقدار كارمزد يك درصد كه مقداري معمولي است، مي‌گويد كه بانك ملي اگر حساب‌هايمان را به آن بانك منتقل كنيم، بدون كارمزد دستگاه نصب مي‌كند و شركت مذكور را رد مي‌كند.

     كارمزد صفريا اندك از هر خريد، براي شركت‌هاي واقعا خصوصي (پي.اس.پي) مرگ آور است و دليلي ندارد كه براي كارمزد ثابتي كه از صادر كننده كارت مي‌گيرند، مقدار زيادي سرمايه گذاري نمايند. (توجيه اقتصادي اين مقوله در شماره‌هاي قبلي صورت گرفته است). ظريفي مي‌گفت: اين بانك ملي است كه براي بانك مركزي تعيين تكليف مي‌كند نه بانك مركزي براي بانك ملي. البته اين لطيفه را در طرز رفتار بانك پارسيان با بانك مركزي و كوتاه آمدن بانك مركزي در موارد مربوط به كارت اعتباري و دستگاه پوز، به كرات شاهد بوده‌ايم.

     مدت زيادي از تصميم دولت براي خصوصي سازي "ارايه خدمات پرداخت" يا خدمات "پي.اس.پي" مي‌گذرد و قوانين آن هم تدوين شده و شركت‌هاي زيادي را (حدود 7 شركت اصلي) براي ارايه خدمات پرداخت به ميدان رقابت كشانده است. مقررات و مشكلات زيادي براي اين كار وضع شده كه بايد رعايت و رفع شوند. ولي دريغ از يك حمايت مالي يا تبليغي مختصر توسط دولتي كه براي واردات انبه و آناناس، عوارض بازرگاني را حذف مي‌كند.

     شركت‌هاي پي.اس.پي اميدوار بودند كه در شرايط موجود كه هيچ زمينه‌ي فرهنگي و اجتماعي براي اين نوع فعاليت وجود ندارد و تا چندين سال نيز از سودآوري برخوردار نيست، حداقل خود بنيانگذاران و بانك مركزي و قانون گزار، به تخريب شركت‌هاي خصوصي بر نخيزند و نا بساماني در مملكت بحران زده ما ايجاد نكنند. مي‌دانيم كه خرج اوليه شركت‌هاي پي.اس.پي ايراني به دليل خريد دستگاه پوز، بسيار بيشتر از شركت‌هاي مشابه خود در دنيا است و بديهي است كه شركت پي.اس.پي بطور عمده با كارمزد كمي كه از فروشنده مي‌گيرد زنده است.

در حال حاضر يكي از راه‌هاي جذب منابع بانكي، نصب پوز در فروشگاه شده و در بعضي از موارد شاهد واگذاري امكانات صوري و گول زننده به مغازه دار بوده‌ايم. در مواردي نيز براي ترغيب فروشنده به نصب پوز، بانك مربوطه اقدام به واگذاري امكاناتي به فروشنده كرده است. به عنوان مثال بانك پارسيان، كارت اعتباري و وام بيست و چند درصد به فروشگاه مي‌دهد و فروشنده نيز احساس مي‌كند كه امكاناتي بدست آورده است، غافل از اينكه امكانات واگذار شده براي بانك داراي مزايا و منافعي است و فروشگاه بايد سود آن تسهيلات را نيز بپردازد، ضمن اينكه آمار نصب‌ها نيز به نحو صوري بالا مي‌رود. خدا مي‌داند كه چه تعداد از پوزهاي نصب شده راكد هستند!

     دلايل زيادي براي نصب پوز توسط بانك‌ها و دريافت نكردن كارمزد وجود دارد، اما اين كار نبايد منجر به نابساماني در مقررات دولتي، قول‌هاي مديران دولتي و بسياري موارد ديگر شود و عده‌اي از مردم را وادار به تاسيس شركت نمايد و سپس آن شركت‌ها را به ورشكستگي بكشاند. مگر خون آنهايي كه در شركت‌ها كار مي‌كنند چه رنگي است، كه بايد آلت دست قانون گذار مربوطه شوند؟ اما چند دليل عمده براي نصب پوز و دريافت نكردن كارمزد فروش وجود دارد كه به قرار زير است:

1- تا وقتي كه هرج و مرج است و كسي به بانك كاري ندارد، فروش‌گاه‌هاي عمده و مشتريان پولدار را جذب كرده و بعد مي‌گوييم كه مجبوريم مانند بقيه شركت‌ها كارمزد دريافت كنيم. فروش‌گاه هم ديگر دليلي ندارد كه به سراغ ديگري برود، چون همان كار را برايش مي‌كند.

2- نصب پوز، بيش از دستگاه خودپرداز براي بانك هزينه ندارد. علاوه بر آن نياز به پول گذاري و نگهداري پيچيده و هزينه بالا سري زياد هم ندارد. دستگاه پوز، بر عكس خودپرداز كه قاتل پول الكترونيك است، دوست و بنيان گذار پول الكترونيك است و برداشت از خودپرداز را كم مي‌كند. بنابراين نصب مجاني و بدون كارمزد فروش، براي بانك صرف مي‌كند حتي اگر فروشنده حساب‌هايش را به بانك مربوطه منتقل ننمايد (لطفا دقت فرماييد). بنابراين، نصب پوز را تبديل به وسيله اي براي جذب منابع ارزان قيمت بانكي مي‌كنند.

3- تبليغاتي كه توسط دستگاه پوز انجام مي‌شود، به نفع شركت يا بانك طرف قرارداد است و در انتها به جذب منابع بيشتر براي بانك مي‌انجامد.

4- در بسياري از موارد، مي‌توان محصولات ديگر بانك مانند وام‌هاي پرسود و كارت اعتباري و غيره را كه بانك با منت كشيدن، مايل است كه در اختيار او بگذارد، به مشتري انداخت.

     اما در انتها بايد گفت كه اگر بانك مركزي و قانون گذار از كرده خود درباره شركت‌هاي پي.اس.پي و خصوصي سازي "ارايه خدمات پرداخت" پشيمان شده يا اشتباه كرده، بيايد رو راست به شركت‌ها بگويد و آنها و مردم را از سر گرداني نجات دهد. راستش را بخواهيد، با شرايط شكننده و نااستوار اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي- ... حاضر، فقط بانك‌ها هستند كه مي‌توانند ضرر چند ساله را تحمل كنند و يا از منافع حاشيه‌اي نصب پوز، سود ببرند و شركت‌هاي خصوصي نصيبي از اين ماجرا نمي‌برند. بياييم قال قضيه را بكنيم و بيهوده اداي خصوصي سازي را در نياوريم. اگر به خصوصي سازي قايليم، چرا در بخشنامه‌ها و مصاحبه‌هاي بسيار، بانك‌ها را ملزم به نصب پوز مي‌نماييم؟ و كاري به شركت‌هاي خصوصي نداريم، به آنها كمك و با آنها هماهنگي نمي‌كنيم؟