اطلاعات شخصي ما چقدر شخصي است؟
مشگل از جايي شروع شد كه بسياري از اطلاعات شخصي ما در
اختيار و دسترس شركتها و موسسات ديگر قرار گرفت. اين موضوع فقط در سالهاي
اخير بوجود آمده است. چندين سال پيش اگر کسي ميخواست نامه پستي شما را
ملاحظه کند
بايد وارد خانه شما ميشد. اما كافي است اکنون به خطوط مخابراتي
يا آي.اس.پي شما دسترسي داشته باشد.
ده سال پيش پيام صوتي شما فقط روي تلفن شخصي و در
منزلتان بود. اما اکنون در شرکت مخابرات هم قرار دارد. حسابهاي مالي شما
در وب سايتهايي است که فقط با يک اسم رمزمحافظت ميشوند. سوابق مالي و
اعتباري شما توسط شرکتهايي نگهداري (و فروخته) ميشوند که حتي نميدانيد
وجود دارند. فهرست کتابهايي که ميخريد و آنهايي که جستجو ميکنيد در
رايانههاي فروشندگان کتاب نگهداري شده و اطلاعات فرآوري شده فروخته
ميشوند. سازمانهاي اطلاعاتي دنيا تشنه اين نوع اطلاعات هستند و بعضي از
آن سازمانها را خود تاسيس يا کنترل ميکنند. در
دنياي حاضر، ديگران هم به اطلاعاتي که زماني متعلق به شخص شما و کنترل شما
بود، دسترسي دارند.
ما هيچ راهي نداريم جز اطمينان به اين شرکتهاي دولتي و
خصوصي که هر روز مقداري از آن اطلاعات با ارزش را لو ميدهند و به اندازه
کافي براي امنيت آن تلاش نميکنند. مدتي پيش اطلاعات مالي 145 هزار نفر از
يک شرکت مالي کپي برداري شد. اطلاعات 32 هزار نفر از شرکت لِکسيس نِکسيس
توسط هکرها ربوده شد. بانك "بانک آمريکا" تعدادي از نوارهاي پشتيباني و کپي
برداري خود را که حاوي اطلاعات يک ميليون و دويست هزار نفر از کارمندان
دولت از جمله اعضاي سنا بود، گم کرد. يک هکر نام، شماره ملي، پيامهاي
کوتاه، پيامهاي صوتي و عکسهاي ديجيتاليِ 400 مشتري موبايل را کپي برداري
کرده و بعد معلوم شد که به اطلاعات 16 ميليون مشتري ديگر هم دسترسي داشته
است. در واقعهايي ديگر، اطلاعات کتابچه تلفن و اطلاعات پيام کوتاه مشتري
هتل هيلتون پاريس سرقت شده و روي اينترنت توزيع شد.
ريسک نگهداري اطلاعات شخصي ما در دستهاي ديگري دو جنبه
دارد: يکي لو رفتن اطلاعات شخصي است که محرمانه است و ديگري استفاده
مجرمانه از آن است که تبعات بيشتري دارد. يک سارق ميتواند اطلاعات شناسايي
و رمز ديگري را سرقت کرده و با استفاده از آنها عمليات مالي و بانکي انجام
داده سپس ناپديد شود. در اين حالت چون اطلاعات بصورت شخصي تحويل ميشود و
مسئوليت بر عهده شخص است، قانون و بانک در مقابل شما مسئول نيستند، دست شما
هم به جايي بند نيست.
چند ماه پيش از حساب يک دانش آموز ايراني در انگليس 700
پوند توسط کانال هاي الکترونيکي و از مبدا کشور فرانسه برداشت شد. در حالي
که دانش آموز اثبات کرد که در لحظه برداشت در انگليس بوده است. به او گفتند
که شايد اطلاعات شخصي خود را در اختيار ديگري قرار داده است و شکايت او به
جايي نرسيد.
چرا فقط يک اسم رمز و کلمه شناسايي را در يک زمان سرقت
کنيم، وقتي که ميشود هزارها عدد را از بانک اطلاعاتي يک شرکت يا بانک سرقت
کرد؟ اين در حالي است که اکثر موسسات مالي و بانکها ي ايراني و دنيا از
افشاي اين قبيل اطلاعات خود داري کرده و آنها ر
ا به دليل بي آبرويي و کم
شدن اعتبارشان پنهان نگاه ميدارند. تنها وقتي ما مطلع ميشويم که گند کار
درآيد يا کار به دادگاه کشيده شود.
نگهداري اطلاعات شخصي ما توسط شرکتها جنبه ديگري هم
دارد. اگر اطلاعات ما در دست ديگر شرکتها باشد، قوه قضايي اجازه جستجوي
اطلاعات ما را به نيروي انتظامي ميدهد. زيرا که در خانه و چهار ديواري ما
نيست. اگر پليس بخواهد که نامهي پستي شما را که در ريانهي شخصي شما است
بخواند، بايد حکمي از يک دادگاه بياورد. در حالي که براي مشاهده نامهي شما
از روي رايانه با نوارهاي يک آي. اس. پي، به چنين حکمي نياز ندارد.
اين موضوع تا حدي مربوط به فنآوري است و تا حدي هم مربوط
به قوهي قضايي است. در عصر اطلاعات، قوانين نيز بايد با همان عصر مطابقت
داشته باشد. اما هيچ کس به اندازه شما دلش براي اطلاعات شخصي شما نميسوزد.
اطلاعات خود را سفت نگه دار، همسايهات را دزد
نکن.