هزينه پوز بر عهده فروشگاه است


كلمه "پوز"‌ به دو نوع دستگاه گفته مي‌شود كه با هم كاملا فرق دارند. مشكل هم از مختصر ساختن عبارت ناشي مي‌شود. نوع اول يك صندوق فروشگاهي است كه نوع پيشرفته آن رايانه‌ايي كامل با يك مونيتور كوچك ولي مناسب دارد كه از ديد مشتري فقط يك فيش با جزييات خريد صادر مي‌كند و از ديد كارفرما، اعمال كنترل و حسابداري مكانيزه را نيز انجام مي‌دهد. ساده‌ترين نوع آن كه در ميوه فروشي‌ها نيز ديده مي‌شودفقط يك ترازوي رقمي است كه با وارد كردن قيمت، مبلغ كل را محاسبه كرده و فيش مي‌دهد. جزييات خريد در اين نوع فيش نيز ذكر مي‌شود. به اين دستگاه "پوز" يا
(POS=Point Of Service) گفته مي‌شود.

نوع دوم كه فقط كارت‌هاي بانكي را پذيرش مي‌كند، دستگاهي كوچك است كه در حالت فعلي بايد همان لحظه به مركزي براي كسر از حساب مشتري، اعتبار سنجي و شناسايي مشتري وصل شود و اگر كارتي از كيف پول الكترونيكي برخوردار باشد، بدون وصل شدن فوري به مركز، مي‌تواند مقدار كمي پول برداشت كند. در هر صورت از ديد مشتري اين دستگاه يك فيش مي‌دهد كه فقط مقدار هزينه يا پول برداشت شده را نشان مي‌دهد و ريز اقلام را دستگاهي ديگر كه همان پوز قبلي مي‌تواند باشد بايد ارايه دهد. عمليات كنترل و حسابداري نيز بر عهده پوز قبلي است. به اين دستگاه اخير
(EFT-POS=Electronic Fund Transfer- Point Of Service) گفته مي‌شود. پس اگر فروشگاهي بخواهد كه فقط پول از مشتري بگيرد، مي‌تواند فقط EFT-POS نصب كند و اگر بخواهد كه عمليات كنترل و حسابداري مكانيزه نيز انجام دهد و/يا فيش جزيي به مشتري بدهد، بايد از POS معمولي هم استفاده كند.

اما بعد، وزارت محترم بازرگاني در اقدامي شايسته، در حال اجبار فروشگاه‌ها به نصب
POS است. (دقت فرماييد، فعلا POS). چون قيمت  دستگاه مورد نظر بين 12 تا 18 ميليون ريال برآورد شده و هزينه آنرا بايد فروشگاه بپردازد، اتاق اصناف و توابع وزارت بازرگاني در حال تدوين و اجراي راه كارهاي كمكي براي ياري رساندن به فروشگاه‌ها هستند. اين راه كارها شامل وام، تخفيف، خريد قسطي و غيره است. در هر حال، قيمت POS را بايد فروشگاه بپردازد.
مي‌دانيم كه مشكل بزرگ نصب
EFT-POS پرداخت هزينه آن است كه حدود 300 هزار تومان و يك پنجم POS مورد نظر وزارت بازرگاني مي‌باشد. به عبارت ديگر شركت پي‌اس‌پي بيچاره بايد هزينه آنرا تقبل نمايد و نام آنرا هم فرهنگ سازي بگذارد.

پيشنهاد مي‌شود كه شركت‌هاي پي‌اس‌پي و دست اندركاران وزارت بزرگاني و بانك مركزي چاره‌ايي براي آن بيانديشند و حداقل، هزينه مستهلك نشدن پول را به شركت‌هاي پي‌اس‌پي بپردازند. اگر اين بار سنگين از دوش شركت‌هاي پي‌اس‌پي برداشته شود. سرعت نصب و گسترش فرهنگ پول الكترونيك بسيار بيشتر مي‌شود. به مثالي در اين مورد توجه فرماييد تا عمق فاجعه معلوم شود.
اگر 5 ميليارد تومان هزينه كنيم، حدود 15 هزار پوز نصب مي‌شود. استهلاك دستگاه‌ها حدود 5 سال است كه با اين فرض سالي يك ميليارد تومان مستهلك مي‌شود. مگر يك شركت پي‌اس‌پي چقدر سود مي‌برد كه 5 ميليارد تومان سرمايه گذاري كند، از 5 ميليارد تومان سود نبرد و سالي هم يك ميليارد تومان استهلاك داشته باشد. ساير هزينه‌هاي شركت و استهلاك ساير موارد را هنوز ذكر نكرده‌ايم.

يكي از مهم‌ترين كارهاي وزارت بازرگاني و دارايي، برداشتن هزينه دستگاه‌هاي
EFT-POS از دوش شركت‌هاي پي‌اس‌پي و گذاردن آن بر دوش صاحب اصلي آن يعني صاحب فروشگاه است. قيمت دستگاه EFT-POS چندان زياد نيست (كمتر از 300 هزار تومان) كه مشكلي حتي براي يك بقالي، خرازي يا قصابي معمولي ايجاد كند.