پست بانک، طرح جامع، 75 ميليارد ريال

بعد از ده سال سيطره شرکت ملی انفورماتيک بر بانک‌‌‌‌های ايران و سامانه‌‌‌‌های رايانه‌‌‌‌ايی آن، قراردادی بين بانک "پست بانک " و شرکت داده‌‌‌‌پردازی ايران منعقد گرديد که تمامی عمليات آن مکانيزه گردد. پست بانک را بسياری از دست اندرکاران، به عنوان يک بانک (به مفهوم سنتی آن) قبول ندارند. اما چه بخواهند و چه نخواهند، ظاهرا آن چه در قرارداد آمده است، بايد شامل تمام عمليات يک بانک تجاری باشد.
مشخصات عمومی آن فعلا به قرار زير است:

- 27 اسفند 1381، عقد قرارداد پست بانک برای طرح جامع بانکی
- 20 خرداد 1382، پرداخت 10 ميليارد ريال به عنوان پيش پرداخت (شروع قرارداد و زمان شمار آن بعد از پيش پرداخت است)
- 20 خرداد 1383، پرداخت چند مرحله کوچک
- 75 ميليارد ريال، مبلغ کل قرارداد
- 24 ماه، زمان تحويل کامل نرم افزار‌ها در يک شعبه نمونه
- شرکت داده پردازی ايران، شرکت ايرانی طرف قرارداد
- شرکت تِمِنوس (Temenus)،  شرکت خارجی طرف قرارداد شرکت ايرانی
- مدير پروژه فعلی، شرکت تِمنوس
- مدير پروژه قبلی، شرکت داده‌پردازی ايران
- ناظر پروژه، شرکت مگفا
- پيشرفت زمانی پروژه، 50 درصد از 2 سال
- پيشرفت عملی پروژه، هنوز اعلام نشده
- پيشرفت ريالی پروژه، 10 ميليارد ريال بعلاوه 5 درصد

در اين قرارداد ابتدا مقرر بود که نرم افزارها و ابزار لازم از شرکت خارجی خريداری شده، مديريت پروژه و بومی سازی را شرکت داده پردازی ايران انجام دهد. با اين ديد بعد از طی چند ماه و تغييرات مفصلی که در سطوح مختلف شرکت داده پردازی ايران انجام شد، تاخير طولانی گريبان‌‌‌‌گير پروژه شده و نزديک بود که پروژه حقوقی شود. در اواخر سال 1382 شرکت داده پردازی ايران راه ديگری در پيش گرفته و با شرکت تمنوس توافق نمود که مديريت پروژه را شرکت تمنوس به عهده گيرد و اگر به نيروی ايرانی احتياج بود آنرا شرکت داده پردازی ايران تامين و به شرکت تمنوس صورتحساب نمايد. طبيعی است که در اين حالت اکثر مبلغ پروژه بايد به شرکت خارجی داده شود. برآورد تجربی ماهنامه با توجه به کارهای مشابه و قيمت محصولات خارجی حاکی از آن است که در ابتدای قرارداد حدود 4 ميليون دلار بايد به شرکت خارجی  داده ميشد. اکنون با توجه به مديريت پروژه توسط شرکت خارجی، بايد حدود 90 درصد از مبلغ قرارداد به شرکت خارجی داده و هزينه کارکنان ايرانی توسط تمنوس به داده پردازی ايران پرداخت شود.
در حال حاضر چند محصول اوليه(Basic Retail) بصورت لاتين و کانالهای جانبی مانند تلفن بانک، خودپرداز، اينترنت و موبايل (توليد شرکت داده پردازی ايران) آماده شده و ظاهرا قرار است که يک شعبه نمونه با حضور وزير محترم و مديران ارشد مربوطه در اواسط تيرماه سال 1383 در طبقه همکف ساختمان مرکزی پست بانک افتتاح شود.
اخيرا شرکت مکفا به عنوان ناظر پروژه از طرف پست بانک انتخاب شده و قرار است که کارها و هر مرحله از کار را تحويل گرفته و به پست بانک تحويل دهد. اينکه شرکت مکفا چه قدر در امور بانکی تجربه دارد و اين رويه چه ميزان کارايی دارد و کارمزد آن چه قدر است، در آينده مشخص خواهيم کرد.
شرکت‌های خارجی معمولا منظم کار می‌کنند و هر مرحله را با امضا و مستندات کافی و تاييد کارفرما طی خواهند کرد. در اين حالت تغيير عقيده و ساده انگاری کارفرما يا نداشتن طرح و سازمان منسجم برای او دردسر آفرين می‌شود. هر تغيير عقيده برای کارفرما هزينه داشته و بلايی که طی ساليان دراز بر سر پيمانکار بيچاره ايرانی آمده است را نمی‌‌توان بر سر او آورد. اما اگر نرم افزار ساخته شده مناسب سازمان و شرايط ايران و منطبق با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نباشد، آنرا نمی‌توان در سازمان اجرايی نمود. در ماه‌های آينده و همگام با پروژه، پيشرفت آنرا نظاره‌گر خواهيم بود. اگر خدا بخواهد موفق خواهند شد.