لايحه برنامه چهارم توسعه و بانکداری الکترونيک
1384 تا 1388


برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در سال 1379 شروع و در سال 1383 خاتمه می‌يابد. برنامه سوم با مسامحه از کنار مقوله پول الکترونيک گذر کرده و مقداری خودپرداز (با ضرر برای دارنده) در کشور نصب کرد که ظاهر امر رعايت شود. لايحه برنامه چهارم توسعه از تصويب مجلس ششم گذشت و با احتمال زياد منتظر مجلس هفتم شورای اسلامی ميماند. نظر لايحه چهارم درباره بانکداری الکترونيکی در ماده 29 بند ز آمده است:
"از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونيکی و پياده سازی رويه‌های تبادل پول و خدمات بانکی ملی و بين‌المللی در کليه بانکهای کشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد."
ملاحظه می‌شود که فقط به ارايه رهنمودی بسنده شده است. ای کاش مقامی برای پی‌گيری و گزارش دهی يا طراحی يا نظاير آن مشخص می‌شد. با اين رهنمود، معلوم نيست که چه کسی بايد چه کاری را تا کی انجام دهد و اگر کاری انجام نشد، چه می‌شود! اين در حالی است که در همان ماده و بندهای هـ و ح و تبصره‌های بعد از آن پرداخت حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايی کليه بانکهای کشور را به بخش آب و کشاورزی تضمين کرده است. و همه ميدانيم که دنيای متمدن محصولات کشاورزی را قبل از توليد و تا خرده فروشی، از طريق بانکداری الکترونيکی معامله يا خريد و فروش می‌نمايد.
خوب بود که لايحه چهارم حداقل مقامی را مشخص مي‌کرد که اهداف و برنامه‌ايی را سر و سامان داده و پاسخگوی سازمانی ديگر باشد. جمله معروفی بين کارشناسان رايانه است که می‌گويد: "اگر نمی‌داني که پروژه‌ايی را چگونه انجام دهی، پروژه‌ايی تعريف کن که بدانی آنرا چگونه انجام دهی".