شركت هاي وابسته به بانك هاي دولتي و نامه وزير محترم اقتصاد

 

            در نامه ايي كه در روزنامه كيهان منتشر گرديد آقاي مظاهري وزير محترم اقتصاد و دارايي خطاب به مديران بانك هاي دولتي فرمودند كه از عضويت در هيئت مديره شركت هاي وابسته احتراز نمايند. از محتواي نامه چنين بر مي آيد كه در باره آن موضوع زمان كافي صرف شده و مشاورين مربوطه مثال هاي زيادي را بررسي كرده اند. رسم بر اين است كه در اينگونه موارد كه از پيچيدگي خاصي برخوردارند، تحليل و تحقيقي كه صورت گرفته نيز براي درك بيشتر موضوع منتشر شود.

مورد فوق در سطح جامعه فقط از يك منظر طرح شد ( وزارت اقتصاد) و متاسفانه بانگاهي ژورناليستي بررسي و پي گيري نشد. باكمي دقت بي طرفانه در موضوع و محتواي نامه وزير محترم اقتصاد و دارايي، جاي اظهار نظر مقامات زير خالي است.

1-     مديران عامل بانك ها

2-     هيئت مديره بانك ها

3-     مديران ارشد بانك ها تا مديران ادارات

4-     مديران عامل شركت هاي مذكور

5-     شاكيان و مدعيان مطلب

 انشاء الله اگر بتوانيم به نظرات مقامات فوق دست يابيم، آنها را كاملا بي طرفانه و مختصر منتشر خواهيم كرد. در حال حاضر از نگاه شخصي كه خبر را مي خواند و در آن تأمل مي كند موارد زير مبهم به نظر مي رسد.

1-     خوبي ها بماند، چه مشكلاتي تا به حال پيش آمده كه منجر به ابلاغ نامه مذكور شده؟

2-    از سالها پيش آيا مديران عامل و هيئت مديره بانك ها و مديران ديگر به نادرستي مطلب ادارك و اذعان نداشته اند؟ و اگرداشته اند چرا مخالف نظر وزير اقتصاد عمل كرده اند؟

3-     آيا نظر بانك مركزي مهم است؟ در هر صورت نظرش چيست؟

4 -    آيا قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران نسبت به شركت هاي واگذار شده به بانك ها و شرايط زمان واگذاري مد نظر بوده است.

5-    آيا مبالغ دريافتي به عنوان حق حضور يا غيره و مزاياي احتمالي كه خود تصويب مي كرده اند در مواردي خيلي زياد بوده كه باعث نامه وزير محترم شده؟ اگر بوده شامل چه كساني و چقدر بوده؟

6-     تعداد، سرمايه و گردش مالي شركت هاي مزبور چقدر است؛ آيا در مقايسه قابل توجه است؟

7-     فرض كنيم كه وزير محترم درست مي فرمايند. آيا شرايط به مديران عامل بانك ها اجازه تعويض مي دهد؟ اگر بله چه موقع؟

مشخص نشدن موارد فوق و پاره ايي ديگر باعث عدم اعتماد جامعه به بانك ها و شركت هاي وابسته و حتي وزير محترم اقتصاد مي شود. اين ماهنامه براي روشن شدن مطلب تا حد راه گشايي و راهنمايي براي عملكرد صحيح، موضوع را در ماه هاي بعد از نقطه نظر  وزارت محترم اقتصاد، بانك ها و شركت ها پي گيري و تحليل مي نمايد. در آينده خواهيم ديد (شايد) كه آيا همكاري لازم از جانب آنها خواهد شد يا فقط به حرف و سخن بايد قناعت كنيم. آيا مديران مذكور جايگزين خواهند شد؟ آيا . . .

                                                                

صلاحيت و شايستگي ما وابسته به روش و اصولي نيست كه به آن پايبنديم، بلكه وابسته به كيفيت كاري است كه انجام مي دهيم.